كان من المفترض أن تتعامل قوقل بلُطف مع فرنسا وخاصة بشأن سياساتها بشأن سياسة CNIL التي تتعلّق بالخصوصية، ونتيجة لذلك، هددت منظمة حماية البيانات الفرنسية لاتخاذ إجراءات ضد قوقل في حال عدم امتثالها لسياسات الخصوصية في فرنسا.
لم يمتثل مُحرك بحث قوقل مع سياسات اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات CNIL بفرنسا، وذلك بعدما أن أعطت الأخيرة لقوقل مهلة مدتها ثلاثة أشهر، ومن المقرر البدء في عملية العقوبات الرسمية، مما قد يؤدي إلى أن تدفع عملاقة البحث غرامة تصل إلى 205 ألف دولار.
وقالت CNIL في بيان أنه في اليوم الأخير من الفترة الزمنية – الثلاثة أشهر – التي حددتها لقوقل، طعنت اللجنة في سياسات قوقل، فضلاً عن طلبها لتطبيق قوانين حماية البيانات الفرنسية الخاصة بالمستخدمين المقيمين في فرنسا.
وذكرت CNIL أن ” قوقل لم تقُم بعمل التغييرات المطلوبة، وفي هذا السياق، سيُجري رئيس اللجنة الإجراءات الرسمية لفرض العقوبات “.
كل ذلك، حدث بعد أن أتت قوقل لفرنسا بسياسة الخصوصية الجديدة في عام 2012 المتعلقة بتعقُّب نشاط المستخدم عبر محرك بحثها، والجيميل، وشبكة قوقل بلس، فضلاً عن يوتيوب.